حذَّرت وزارة الصحَّة في إطار دورها الرقابي، وجهودها في تطوير منظومة الصحَّة الرقميَّة، وضمان الامتثال للأنظمة، من التعامل مع الحسابات التي تروِّج لإصدار إجازات مرضيَّة بطرق غير نظاميَّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنَّ هذه الممارسات تُعدُّ جريمة تستوجب العقوبات النظاميَّة.وأوضحت أنَّ العقوبات تشمل كلَّ مَن يُصدر تقريرًا طبيًّا غير صحيح، أو مخالفًا للحقيقة، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنة، وغرامة ماليَّة تصل إلى 100,000 ريال.

وأكَّدت «الوزارة» أنَّ الطريقة النظاميَّة للحصول على الإجازات المرضيَّة تتم عبر منصَّة «صحَّتي»، التي تضمن موثوقيَّة التقارير الطبيَّة، وتعزِّز سهولة التواصل بين الموظف، وجهة عمله، والمنشآت الصحيَّة، ممَّا يحقق أعلى معايير الشفافيَّة والجودة في تقديم الخدمات الصحيَّة.

ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهميَّة التي تروِّج لمثل هذه الخدمات غير النظاميَّة، مشدِّدةً على أهميَّة الاعتماد على منصَّة «صحتي» لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضيَّة وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصَّة رقميَّة تمكِّن من جمع ومقارنة البيانات، سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضيَّة، وضمان الاستخدام الملائم لها.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على الممارسين الصحيِّين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضيَّة لمستحقيها فقط، وفق الحالة الصحيَّة للمستفيد، والالتزام بأخلاقيَّات المهنة والمسؤوليَّة الطبيَّة.