ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه أمس عبر الاتصال المرئي العرض المقدم من وزارة المالية حيال التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري (2025م)، الذي اشتمل على تفصيل للأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، وكشفت نتائج التقرير مواصلة دعم الحكومة للمشروعات التنموية والخدمية، وتنفيذ الإصلاحات الحكومية الهادفة لتحقيق الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل ضمن مستهدفات رؤية المملكة (2030). وفي بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تضمن تحليلًا لمستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى، وأبرز الفرضيات ومحركات آفاق النمو، في ظل التوسع الذي يشهده اقتصاد المملكة للربع الخامس على التوالي، مدفوعًا بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها الأنشطة غير النفطية.واطّلع المجلس على العرض المقدم من الصندوق السعودي للتنمية، بالاشتراك مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حيال دور المساعدات الخارجية في نمو المحتوى المحلي والصادرات، ونظر المجلس إلى عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها مشروع تطوير الإطار التشريعي للإجراءات الجمركية، والهيكل التنظيمي لدارة الملك عبدالعزيز. كما تطرق المجلس إلى التقرير النصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
