وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، لدعم المشاريع التنموية المستدامة، وتوحيد الجهود المشتركة في تحديد الاحتياجات التنموية، وتمكين الباذلين، واستقطاب الفرص النوعية التي تسهم في تنمية المجتمع، وخلق أثر اجتماعي واقتصادي يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التكامل من خلال تطوير الفرص التنموية ضمن مجالات الاستثمار الاجتماعي بما ينسجم مع رؤية وركائز محافظة الأحساء وبرنامج سخاء، وتمكين الباذلين من خلال تفعيل المحفزات الاقتصادية والاجتماعية وأيضًا تبادل البيانات والمعلومات للإسهام في إعداد دراسات الجدوى التفصيلية للمشاريع التنموية.ونوه سمو محافظ الأحساء باهتمام وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تعزيز الشراكات النوعية بين مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المحافظة تزخر بالفرص الواعدة التي تتطلب تكاملًا فعّالًا مع المجتمع لتحقيق أثر تنموي مستدام يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويُسهم في الارتقاء بجودة الحياة.
وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لحرص سموّه على تفعيل دور القطاع غير الربحي، وتوسيع أثر المبادرات المجتمعية، بما يُعزز التنمية المحلية بالمحافظة، ويُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.
0 تعليق