وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل التنموي المستدام، وبناء شراكة إستراتيجية تُسهم في تنمية القطاع التعاوني في محافظة الأحساء، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في ميادين التنمية الاجتماعية، بما يضمن استمرارية الخدمات وجودتها للمستفيدين، انطلاقًا من إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وتمكين الأفراد والمجتمع، وتعزيز دور المؤسسات في المسؤولية المجتمعية.
ونوّه سمو محافظ الأحساء بما يحظى به قطاع التنمية الاجتماعية والقطاع التعاوني من دعم واهتمام كبير من القيادة الرشيدة –حفظها الله–، مشيرًا إلى أن هذا الدعم أسهم في تهيئة بيئة محفّزة للشراكات الوطنية، وفتح آفاق أوسع للتكامل بين الجهات الحكومية ومختلف القطاعات، مما يُسهم في دعم المبادرات التنموية ذات الأثر المستدام، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.
وأكد سموّه أن هذه الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التكامل في منظومة العمل التعاوني والاجتماعي، مشيرًا إلى دورها في تحسين جودة الحياة، وتمكين المبادرات المجتمعية المؤثرة، وتعزيز إسهام القطاع التعاوني في دعم الاقتصاد وخدمة المجتمع.
وتشهد محافظة الأحساء نمو ملحوظ في القطاع التعاوني، حيث سجلت نموًا بنسبة 75٪ في عدد التعاونيات منذ عام 2022، ونموًا في الإيرادات بنسبة 220٪، مما يعكس الحراك الإيجابي لهذا القطاع في المحافظة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال هذه الاتفاقيات، على تمكين الأفراد والمجتمع والمؤسسات، وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية، وتطوير السياسات والتشريعات التي تدعم سوق عمل تنافسي وجاذب، إلى جانب تمكين القطاع التعاوني للقيام بدوره التنموي الفاعل في الاقتصاد والمجتمع.
0 تعليق