أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تحديث القواعد والتعليمات الخاصة بتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي، من خلال وضع إطار لتنظيم تأهيل مكاتب المراجعة والشركاء والعاملين بها لتدقيق نسب المحتوى المحلي، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الشراكة مع مكاتب المراجعة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المهنية لتنمية المحتوى المحلي، إذ أسهمت جهود مكاتب المراجعة المؤهلة لدى الهيئة في تجاوز إجمالي عدد شهادات المحتوى المحلي المُصدرة إلى أكثر من 10 آلاف شهادة.وأوضحت الهيئة أن التحديثات الجديدة تضمنت اشتراطات تأهيل خاصة بالشركاء والأفراد العاملين في مكاتب المراجعة، إلى جانب وضع متطلبات تعنى باستمرارية التأهيل بما يعزز التزام مكاتب المراجعة المؤهلة على المدى الطويل.

وحرصت الهيئة على تمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع، إذ اشتملت القواعد المحدثة على اشتراط حد أدنى من الكوادر السعودية المؤهلة كمتطلب لتأهيل مكاتب المراجعة, وستدخل حيز النفاذ بعد مرور (180) يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى"، ومُنحت مكاتب المراجعة المؤهلة فترة تصحيحية مدتها (365) يومًا من تاريخ نشر القواعد في جريدة أم القرى.

وتؤكد الهيئة ضرورة التزام مكاتب المراجعة المؤهلة بجميع الأحكام النظامية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة، مشيرةً إلى أن هذا التحديث يأتي ضمن جهودها المستمرة لإشراك مكاتب المراجعة المؤهلة في تطوير بيئة العمل؛ مما يعزز مستهدفات المحتوى المحلي.