تكشَّفت المزيد من المعلومات، حول الطبيب المقيم الذي منح أكثر من 500 إجازة مرضيَّة للمستفيدين، من أبرزها أنَّه غير مخوَّل بمنح الإجازات، وأنَّه تجاوز اختصاصاته، فيما يجرى حاليًّا استرجاع العلاوات الاستثنائيَّة منه.وبيَّن خطاب رسمي موجَّه من إدارة المستشفى الواقعة في شمال الطائف، ردًّا على إحدى الجهات الرقابيَّة، أسماء موظَّفين وموظَّفات في قطاعات مختلفة بينهم «مساعد مدير سابق لفرع وزارة الصحة بالطائف»، حصلوا على إجازات مرضيَّة من قِبل الطبيب، مشيرةً أنَّ الإجازات التي مُنحت للبعض غير نظاميَّة؛ لأنَّ التقارير الطبيَّة تصدر من أطباء اختصاصيِّين من العيادات الخارجيَّة.

كما أنَّ الطبيب لا يحق له منح إجازات لتفرُّغه لعمل آخر، بعيدًا عن ممارسة المهنة.

ولفتت إدارة المستشفى للجهة الرقابيَّة أنَّ إدارة المراجعة الداخليَّة بالطائف، رصدت قيام الطبيب -في وقت سابق- بمنح إجازات مرضيَّة، مخالفًا بذلك وصفه الوظيفي.

إلى ذلك اكتشفت الجهات الرقابيَّة مغالطات في خطاب وجهته الشؤون الصحيَّة قبل عامين عن ذات الطبيب المقيم، إذ أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في خطاب وجهته إلى الإدارة العامة للمراجعة الداخليَّة بوزارة الصحَّة، أنَّه تبيَّن بعد دراسة الموضوع مزاولة الطبيب لمهنة الطب بدون ترخيص مزاولة المهنة من هيئة التخصُّصات الصحيَّة، رغم تأكيد الشؤون الصحيَّة وقتها تحت توقيع مسؤول سابق أُعفي بعدها مباشرة؛ بحصوله على الرخصة.

وطالبت بالإفادة عن جميع الإجراءات المتَّخذة في هذا الإطار.. وفي سياق ذي صلة بدأت الجهات المختصَّة استرجاع العلاوات الاستثنائيَّة التي حصل عليها الطبيب لعدَّة سنوات بشكل غير نظاميٍّ، في ظل عدم حصوله وقتها على ترخيص مزاولة المهنة، فيما حصل على الرخصة بعد سنوات من العمل..

وكانت «المدينة» نشرت بتاريخ 20 مايو الحالي تفاصيل القضيَّة تحت عنوان «التحقيق في منح طبيب 500 إجازة مرضيَّة»، وأوضحتْ مصادرُ في التجمُّعِ الصحيِّ أنَّ الإجازاتِ كانتْ في سنواتٍ مضتْ قبلَ انطلاقةِ التجمُّعِ، فيما أكَّدت مصادرُ أخْرى في فرعِ وزارةِ الصحَّةِ بالطَّائفِ أنَّه تمَّ تحويلُ القضيَّةِ إلى لجنةِ مخالفاتِ مزاولةِ المهنِ الصحيَّةِ؛ لاتِّخاذِ اللازمِ حيالهَا.