المناطق_واس

عُقدت جلسة حوارية بعنوان “حماية التنوع الأحيائي: الحفاظ على توازن الطبيعة”، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2025، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور نخبة من المتخصصين في الحياة الفطرية والبيئة البحرية، لمناقشة أهمية حماية التنوع الأحيائي ودوره في استدامة النظم البيئية بالمملكة.

شارك في الجلسة كل من مدير إدارة الزواحف والبرمائيات في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد المطيري، ومدير إدارة العمليات بالمناطق المحمية والمستشار القانوني في المركز رشيد العتيبي، والأخصائية في المحافظة على البيئة البحرية والساحلية الدكتورة أفراح العثمان، ناقشوا سبل الحفاظ على التنوع الأحيائي، مؤكدين أنه يُعد إحدى الركائز الأساسية لاستدامة البيئة، ويتطلب جهودًا متكاملة تشمل التشريعات، والممارسات الميدانية، والتوعية المجتمعية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لرصد البيئات الطبيعية ودراستها.

وأوضح الدكتور المطيري أن الكائنات البرية تُعد من أبرز مكونات التوازن البيئي في المملكة، مبينًا أن المركز طور برامج تأهيل متخصصة تستند إلى تقييمات دورية لحالة تلك الكائنات، وتهدف إلى استعادة دورها البيئي الطبيعي، وليس فقط زيادة أعدادها.

من جانبه أشار العتيبي إلى أن الإدارة الفعالة للمناطق المحمية تبدأ من التشريع، ولا تنتهي عند الرقابة الميدانية، مشددًا على أن تمكين المجتمعات المحلية ومشاركتهم الفاعلة يمثلان عاملًا مهمًا في الحفاظ على المناطق الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

وأكدت الدكتورة العثمان أن الموائل البحرية تواجه ضغوطًا متزايدة تتطلب حلولًا ميدانية دقيقة، موضحة أن المركز يعتمد على دمج التقنية مع المعرفة البيئية لرصد المؤشرات الحيوية، وتمكين التدخلات الوقائية، بما يحقق توازنًا بين الأنشطة البشرية والحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية.

وتناولت الجلسة عددًا من المحاور، أبرزها التحديات التي تواجه التنوع الأحيائي في المملكة، وأهمية التعاون بين مختلف القطاعات لحمايته، وتعزيز الحوكمة البيئية في المناطق الطبيعية، إلى جانب أهمية البحث العلمي في دعم السياسات البيئية وتحقيق الاستدامة.

واختُتمت الجلسة بتأكيد ضرورة استمرار الحوار والتكامل بين الجهات ذات العلاقة؛ لضمان حماية فعالة للتنوع الأحيائي، ودعم البرامج التي تسهم في استدامة النظم البيئية للأجيال القادمة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط