نشر بوساطة نجلاء الحربي في الوطن يوم 23 - 04 - 2025

برزت ملصقات الجوال كوسيلة مرئية تعكس الشخصية والذوق والاهتمامات وتلعب دورًا يتجاوز الجانب الجمالي لتؤثر نفسيًا وسلوكيًا على الفرد، حيث قد تسبب ضررا اجتماعيا ونفسيا يحمل دلالات عميقة في حياتنا اليومية وقد تعرض صاحبها للمسألة القانونية، إذا كانت تحمل صورة الطرف الآخر وتظهره بطريقة ساخرة أو مسيئة.
التقدم بالشكوى
أوضح المحامي عاصم الملا أن مسؤولية الجنائية والمدنية عن إرسال مقاطع وملصقات خادشة للحياء حيث يعد إرسال مقطع مرئي أو صوتي أو إشارة أو علامة تتضمن إساءة أو خدشًا للحياء أو تسبب ضررًا لطرف آخر جريمة يعاقب عليها النظام، سواء من الناحية الجزائية أو المدنية، ويحق للمتضرر التقدم للمحكمة للمطالبة بالتعويض، أو رفع شكوى للشرطة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية، وأكد أنها تخضع هذه الأفعال لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام المعاملات المدنية (في ما يخص التعويض عن الضرر) ونظام الإجراءات الجزائية ولائحة الذوق العام (المادة 4).
تفصيل المسؤولية بحسب الحالة
أكد الملا أن الإرسال بين صديقين على سبيل المزاح المعتاد يُمكن رفع الدعوى إلا أن القضاء قد يصرف النظر عنها لانتفاء القصد الإجرامي والعادة الجارية بين الطرفين أما في حالة الإرسال بين شخصين لا تربطهما علاقة إذا ثبت القصد السيئ وأقر به المُرسل، تطبق بحقه العقوبات الواردة في نظام جرائم المعلوماتية والنظام الجزائي المادة 3 منها السجن سنة أو الغرامة 500 ألف أو بهما معا وفي حالة إذا كان الإرسال عن طريق الخطأ أو بغير قصد فلا عقوبة جزائية لانتفاء الركن المعنوي أما في ما يخص الإرسال ضمن مجموعة (قروبات العامة) وإطلاع الغير عليها إذا كان الإرسال بقصد الإضرار أو الإساءة علنًا، تُطبق أحكام جرائم المعلوماتية ولائحة الذوق العام، غرامة 5 آلاف ريال إضافة للعقوبة الواردة في المادة 3 وإذا كان غير مقصود، فلا تُقام دعوى جزائية.
النظام الأشد
وأضاف أنها لا تقام الدعوى المدنية ويُطبق النظام الأشد فقط عند تعدد الأنظمة استنادًا إلى مبدأ منع تداخل العقوبات. بمعنى ألا يطبق نظام جرائم المعلوماتية وأيضا لائحة مخالفة الذوق العام معا ويؤخذ بالأشد منها، وأشار تُعد هذه الأفعال محل مساءلة نظامية، وتُقدَّر المسؤولية فيها بحسب القصد، والعلاقة، وسياق الإرسال، وعلانيته، مع تمكين المتضرر من المطالبة القضائية بالحق العام والخاص ويحكم المسألة عدة عوامل أولها إقرار المدعى عليه وتوافر سوء النية ونوع الضرر وهو أهمها وهل حصل باطلاع الناس عليه أم بصفة ثنائية بين شخصين.
ضرر نفسي
أبان الأخصائي النفسي علي ردة أن إرسال ملصقات للآخرين عبر «واتساب» قد يكون لها ضرر نفسي على الطرف المتلقي خصوصاً إذا كانت تنمر عليه ويعد هذا تشجيع الملصق المسيء للآخرين على الانخراط في سلوك مماثل وإخافة الضحية أو سخرية جماعية. ويتحول الموقف إلى حادثة تنمر إلكتروني أو شفهي، مما يفاقم الضغط الاجتماعي على الضحية وتأثيرات على العلاقات الشخصية والمهنية كاشفا أن هذه الملصقات قد تمرّر رسالة مفادها أنه مقبول اختراق خصوصية الآخرين من دون حساب للعواقب والبعض تأجيج الصراعات والنزاعات وقد تفتح أبوابا للنزاع القانوني أو الأهلي بين الطرفين، خصوصاً إذا تم ربط الملصق باتهامات أو إساءات محددة إلى جانب الشعور بالقلق والتوتر خصوصاً إذا كان الملصق يعبر عن عادة أو سلوك لطرف الآخر.
تضرر السمعة
أوضح المستشار الاجتماعي عبدالمطلب أحمد أن هناك أضرارا اجتماعية تتمثل في تضرر السمعة والتشهير، وقد ينتشر الملصق بين الأصدقاء أو الزملاء، فيُخلَق صورة سلبية عن صاحب الجوال، حتى لو كان المحتوى غير دقيق أو مزاح هذه الصورة تبقى محفورة في أذهان المحيطين وقد يصعب تصحيحها لاحقًا، أيضا فقدان الثقة بين الأفراد إذ حينما يكتشف الشخص أن أحدهم وضع ملصقًا مسيئًا على هاتفه، يتزعزع تقديره للآخرين وثقته بصدقهم ونواياهم ويُصبح من الصعب إعادة بناء علاقة مبنية على الأمان والاحترام المتبادل.
01. الملصقات كوسيلة تعبير:
تعكس الشخصية والذوق والاهتمامات، وتؤثر نفسيًا وسلوكيًا.
02. المسؤولية القانونية:
إرسال ملصقات خادشة للحياء يُعد جريمة.
يحق للمتضرر رفع دعوى للتعويض أو تقديم شكوى للشرطة.
03. تفصيل المسؤولية:
المزاح بين الأصدقاء قد لا يُعاقب إذا انتفى القصد الإجرامي.
الإرسال بين غرباء مع القصد السيئ يُعاقب وفق نظام جرائم المعلوماتية.
الأخطاء غير المقصودة لا تؤدي لعقوبات جزائية.
04. الأضرار الاجتماعية والنفسية:
تضرر السمعة والتشهير، مما يخلق صورة سلبية عن الشخص.
فقدان الثقة بين الأفراد.
تأثيرات نفسية سلبية على المتلقي، خصوصاً في حالات التنمر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.