نشر في الوطن يوم 18 - 03 - 2025

أدى النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة وكندا إلى إدخال الكهرباء، التي طالما تدفقت بين البلدين دون تعريفات جمركية، ضمن قائمة المنتجات الخاضعة للرسوم. ففي خطوة مفاجئة، فرضت إدارة ترمب تعريفة بنسبة 10 % على منتجات الطاقة الكندية، بما في ذلك الكهرباء. وردًا على ذلك، أعلن رئيس وزراء أونتاريو عن تعريفة بنسبة 25 % على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة، قبل أن يتم التراجع عنها لاحقًا. وهذه القرارات تهدد نظامًا كهربائيًا متكاملًا يسهم في خفض تكاليف الاستهلاك وتعزيز الموثوقية على جانبي الحدود.
تعقيد العلاقات
وتواجه كندا تحديات متزايدة في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، أبرزها النزاعات حول تعريفات المنتجات الكندية، بما في ذلك الألمنيوم والأخشاب والكهرباء، والتي فرضتها إدارة ترمب وأثرت على تدفق السلع بين البلدين. كما يشكل ملف الطاقة، خصوصًا تجارة النفط والكهرباء، نقطة توتر بسبب السياسات الحمائية الأمريكية التي تهدد الاستثمارات والبنية التحتية المشتركة. إلى جانب ذلك، تستمر الخلافات حول اتفاقية USMCA (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية)، حيث تتهم كندا واشنطن بممارسات غير عادلة في قطاعات الزراعة والسيارات. كما تبرز قضايا أخرى مثل الهجرة، والتعاون الأمني، والخلافات البيئية المتعلقة بخطوط الأنابيب العابرة للحدود، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين رغم ترابط مصالحهما الاقتصادية والأمنية.
تكامل كهربائي
وعلى مدار 100 عام، عززت الولايات المتحدة وكندا شبكاتهما الكهربائية من خلال استثمارات قامت بها الولايات والمقاطعات والشركات الخاصة. واليوم، يتدفق التيار الكهربائي في كلا الاتجاهين عبر 31 خطًا كهربائيًا عالي الجهد.
وتستورد الولايات المتحدة كميات كبيرة من الكهرباء من المقاطعات الكندية، حيث بلغت وارداتها الصافية 11.381 جيجاواط/ساعة في عام 2024، أي ما يعادل استهلاك نحو مليون منزل أمريكي سنويًا. وعلى الرغم من أن هذه الكمية لا تمثل سوى 0.3 % من إجمالي الطلب الأمريكي، فإنها تلعب دورًا محوريًا في استقرار الأسعار والإمدادات، بخاصة في مناطق مثل الشمال الشرقي ونيو إنجلاند.
التأثيرات المحتملة
وإذا تم فرض تعريفات جمركية على الكهرباء الكندية، فإن الأسعار في الأسواق الأمريكية سترتفع، لكن التأثير سيكون تدريجيًا ومحدودًا. إذ ستفقد الواردات الكندية ميزتها السعرية، مما سيجعل الأسواق الأمريكية تعتمد أكثر على موارد محلية ذات تكلفة أعلى. ومع ذلك، فإن التأثير النهائي على فواتير المستهلكين سيكون أقل بكثير من نسبة 10 % المفروضة، نظرًا لأن الواردات تشكل جزءًا صغيرًا من إمدادات الكهرباء الأمريكية.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي تصعيد النزاع التجاري إلى توقف كامل لتدفق الكهرباء بين البلدين، مما قد يهدد موثوقية إمدادات الطاقة، بخاصة خلال فترات الذروة. على سبيل المثال، تعتمد نيو إنجلاند على الكهرباء الكندية بنسبة 5 % من إجمالي الطلب، لكنها تزيد هذه النسبة إلى 15 % في الشتاء لمواجهة ذروة الاستهلاك.
انعكاسات طويلة الأمد
وتؤدي هذه التعريفات إلى إعادة تقييم الاستثمارات المستقبلية في مشاريع الطاقة عبر الحدود. فالشركات الخاصة وحكومات الولايات قد تتردد في تمويل مشاريع كهربائية جديدة بسبب عدم اليقين بشأن استقرار التجارة بين البلدين. ومع ذلك، تستمر بعض المشاريع الكبرى مثل New England Clean Energy Connect وChamplain Hudson Power Express، اللذين تبلغ قيمتهما الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار، في العمل على نقل الكهرباء من كيبيك إلى نيويورك وماساتشوستس. ومع ذلك، فإن العقود المرتبطة بهذه المشاريع قد تخضع لإعادة تفاوض بسبب تأثير التعريفات.
ضرورة الموازنة
ويؤكد الخبراء أن تكامل شبكات الكهرباء بين الولايات المتحدة وكندا يوفر فوائد كبيرة للطرفين، بما في ذلك تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز أمن الطاقة. وبالنظر إلى التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، مثل ارتفاع أسعار الكهرباء وتأخر مشاريع الطاقة المتجددة، فإن إدخال التعريفات الجمركية قد يخلق مزيدا من العقبات أمام سياسات الطاقة النظيفة في أمريكا الشمالية. لذا، يجب على صناع القرار على جانبي الحدود موازنة الأولويات التجارية مع الحاجة إلى الحفاظ على نظام كهربائي مستقر ومتكامل يخدم مصالح البلدين.
بين الماضي والحاضر
وعلى مدى عقود، كانت كندا والولايات المتحدة تمتلكان علاقة قوية ومتينة قائمة على التعاون التجاري والاقتصادي الوثيق. فقد كانت كندا تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مع تدفقات اقتصادية ضخمة بين البلدين. وكان البلدان يتبادلان الكهرباء والموارد الطبيعية، كما كان التنسيق الأمني والثقافي يسير بشكل سلس. إضافة إلى ذلك، كانت كندا تشارك أمريكا في عديد من الاتفاقيات الدولية والتجارية، مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA)، والتي كانت تمثل نموذجًا للتعاون عبر الحدود في مختلف القطاعات.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة بين البلدين تحولًا ملحوظًا، حيث أصبحت تواجه تحديات مع زيادة التعريفات الجمركية والتهديدات التجارية من الجانب الأمريكي. فقد فرضت إدارة ترمب في عام 2018 تعريفات جمركية على المنتجات الكندية مثل الألمنيوم والأخشاب، وهو ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الكندي. علاوة على ذلك، أصبحت القضايا البيئية، مثل خطوط أنابيب النفط التي تعبر الحدود، مصدرًا رئيسيًا للخلاف بين البلدين. كما تطورت القضايا التجارية من خلال النزاع حول صادرات الكهرباء، مما دفع كندا إلى فرض تعريفات على بعض السلع الأمريكية. هذه التغيرات تعكس تحولًا في العلاقة، حيث أصبحت المصالح التجارية والجيوسياسية بين البلدين أكثر تعقيدًا وتوترًا.
أبرز التحديات بين كندا والولايات المتحدة:
• التعريفات الجمركية: فرضت واشنطن تعريفات على الألمنيوم، الأخشاب، والكهرباء الكندية، مما أثر على تدفق التجارة.
• النزاع حول الطاقة: توترات بشأن صادرات النفط والكهرباء، وتأثير السياسات الحمائية الأمريكية على البنية التحتية المشتركة.
• اتفاقية التجارة الحرة (USMCA): خلافات حول تطبيق الاتفاقية، خصوصًا في قطاعي الزراعة والسيارات.
• الهجرة والتعاون الأمني: اختلافات في سياسات اللجوء والهجرة، والتنسيق الأمني عبر الحدود.
• القضايا البيئية: نزاعات حول خطوط الأنابيب العابرة للحدود وتأثيرها البيئي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.